2026
مكتب مالك السعيد
مكتب مالك السعيد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب قانوني مصري يقدم خدمات التقاضي والاستشارات القانونية للأفراد والشركات، ويجمع بين الخبرة العملية أمام جهات القضاء المصري والخبرة في التعامل مع القضايا ذات العنصر الأجنبي والمنازعات والمصالح القانونية الممتدة عبر الحدود. ويولي المكتب اهتمامًا خاصًا بالقضايا التي ترتبط أطرافها أو أموالها أو آثارها القانونية بأكثر من دولة، مستندًا إلى خبرة قانونية ومهنية ممتدة في مصر ودول الخليج، وشبكة من علاقات التعاون المهني مع مكاتب محاماة خارج مصر
مجالات الممارسة
التقاضي والخدمات القانونية داخل مصر
يتولى المكتب تمثيل عملائه وتقديم الخدمات القانونية في القضايا المدنية والتجارية والجنائية، وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، والتعويضات، والعقود والمنازعات العقارية، ومنازعات الشركات، والاستئناف والنقض والطعون أمام المحاكم العليا.
القضايا الدولية والعابرة للحدود
يشمل هذا المجال الميراث والتركات الدولية، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، وأحكام التحكيم، والقضايا ذات العنصر الأجنبي، وقضايا الإنتربول والتعاون القانوني الدولي، والمصالح القانونية للمصريين بالخارج، والمصالح القانونية لمواطني دول الخليج في مصر
خدمات قانونية لمواطني دول الخليج وأصحاب المصالح في مصر
يقدم المكتب خدمات قانونية للأفراد والشركات من دول الخليج ممن ترتبط مصالحهم القانونية بجمهورية مصر العربية، بما يشمل التمثيل القانوني ومتابعة الدعاوى والإجراءات والمنازعات والعقود والتركات والأموال والمصالح القانونية داخل مصر، وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها القانونية.
التعاون المهني مع مكاتب المحاماة
يرحب المكتب بالتعاون المهني مع مكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية في الدول العربية، وبصفة خاصة دول الخليج، في الملفات ذات الصلة بجمهورية مصر العربية، والأعمال القانونية والبحثية المتخصصة. كما يقدم المكتب خدمة إعداد وصياغة وتأصيل المذكرات والطعون القانونية المتخصصة، في إطار من السرية المهنية الكاملة واحترام العلاقة المباشرة بين المكتب المتعاون وعميله.
راسلنا
201140790547+
malek-elsaeed.com
المركز القانوني
يقدم المكتب من خلال مركزه القانوني مقالات ودراسات ورؤى متخصصة حول القضايا المحلية والدولية والتطورات القانونية ذات الصلة بالأفراد والشركات
تواصل معنا
إذا كانت لديكم قضية أو مصلحة قانونية داخل مصر، أو ملف قانوني يمتد بين مصر وإحدى الدول الأخرى، يمكنكم التواصل مع المكتب لعرض الموضوع وتحديد الإجراء القانوني المناسب.