عن المكتب
مكتب قانوني مصري يقدم خدمات المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية للأفراد والشركات، ويجمع في ممارسته المهنية بين الخبرة أمام جهات القضاء المصري والخبرة في القضايا الدولية والعابرة للحدود والملفات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
وقد تأسست خبرة المكتب على ممارسة قانونية ممتدة داخل جمهورية مصر العربية ودول الخليج، بما أتاح له فهمًا عمليًا لطبيعة المنازعات التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، والاحتياجات القانونية للأفراد والشركات الذين ترتبط مصالحهم بأكثر من دولة.
رؤيتنا
أن يكون المكتب نموذجًا للممارسة القانونية التي تجمع بين قوة الخبرة في التقاضي المحلي والقدرة على التعامل المهني مع القضايا والمصالح القانونية العابرة للحدود، مع بناء حضور قانوني متميز في مصر ودول الخليج.
رسالتنا
تقديم خدمة قانونية تقوم على الدراسة الدقيقة للملف، والتحليل القانوني المتعمق، والصياغة المهنية، واختيار المسار القانوني الأنسب لحماية مصالح العميل، مع الالتزام بالسرية والاستقلال المهني وأصول ممارسة المحاماة.
خبرة محلية بامتداد دولي
ينطلق المكتب من خبرته في العمل أمام جهات القضاء المصري، مع امتداد مهني في التعامل مع المسائل القانونية ذات الصلة بدول الخليج والقضايا التي تتداخل فيها عناصر قانونية من أكثر من دولة.
الخبرات والمشاركات المهنية
حرص المكتب على دعم الممارسة العملية بالمشاركة في عدد من المؤتمرات والفعاليات والدورات القانونية والمهنية داخل مصر ودول الخليج، ومن بينها فعاليات متخصصة في الاستثمار والمناطق الحرة، والموضوعات القانونية والتشريعية، والتحكيم، والمصارف الإسلامية، ومكافحة غسل الأموال.
الحضور القانوني والإعلامي
يمتد دور المكتب إلى المساهمة في نشر الوعي القانوني من خلال المقالات والكتابات المتخصصة والمداخلات الإعلامية، وبصفة خاصة في القضايا الدولية والعابرة للحدود والمشكلات القانونية التي تواجه المصريين بالخارج وأصحاب المصالح القانونية الممتدة بين مصر والدول الأخرى.
منهجنا في العمل
تقوم منهجية المكتب على دراسة المستندات والوقائع، وتحديد المركز القانوني للعميل، وتحليل البدائل والمخاطر، ثم بناء الاستراتيجية القانونية وصياغة الإجراءات والمذكرات والطعون بما يتناسب مع طبيعة كل قضية، مع المحافظة على السرية المهنية.
المؤسس
تقوم منهجية المكتب على دراسة المستندات والوقائع، وتحديد المركز القانوني للعميل، وتحليل البدائل والمخاطر، ثم بناء الاستراتيجية القانونية وصياغة الإجراءات والمذكرات والطعون بما يتناسب مع طبيعة كل قضية، مع المحافظة على السرية المهنية.