تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في مصر

يقدم مكتب مالك السعيد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات دراسة ومتابعة إجراءات الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها داخل مصر، مع فحص المستندات وتحديد المتطلبات القانونية وفقًا للدولة التي صدر منها الحكم.

مكتب مالك السعيد : تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

دراسة حكم التحكيم وتقييم إمكانية تنفيذه

يراجع المكتب حكم التحكيم واتفاق التحكيم والظروف المرتبطة بإصداره، لتقييم مدى استيفائه للشروط القانونية اللازمة للاعتراف به أو طلب تنفيذه أمام الجهات القضائية المختصة في مصر.

مكتب مالك السعيد : تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

ما الحالات التي يمكن للمكتب التعامل معها؟

تشمل الحالات التي يتولى المكتب دراستها أحكام التحكيم المتعلقة بالمنازعات التجارية والتعاقدية، والمطالبات المالية، والتزامات الشركات والأفراد، وغيرها من المنازعات التي صدر بشأنها حكم تحكيم خارج مصر.

مكتب مالك السعيد : تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

الإطار القانوني التنفيذي

الإطار القانوني والاتفاقيات الدولية

تُدرس طلبات التنفيذ وفق قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، والاتفاقيات الدولية واجبة التطبيق، وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك لعام 1958 متى انطبقت على الحكم والحالة محل الدراسة.

مراجعة شروط الاعتراف والتنفيذ

يفحص المكتب مدى صحة اتفاق التحكيم، وسلامة الإجراءات، وإعلان الأطراف، واختصاص هيئة التحكيم، ومدى توافق الحكم مع المتطلبات القانونية والنظام العام في مصر، إلى جانب أي أسباب قانونية قد تؤثر في طلب التنفيذ.

تجهيز مستندات طلب التنفيذ

يتولى المكتب مراجعة حكم التحكيم واتفاق التحكيم، والتحقق من متطلبات تقديم النسخ الأصلية أو المعتمدة، والترجمة العربية المعتمدة عند الحاجة، وأي مستندات إضافية تفرضها الاتفاقية أو الإجراءات المنطبقة.

التعامل مع أسباب رفض التنفيذ

يدرس المكتب أي عقبات محتملة، مثل بطلان اتفاق التحكيم، أو الإخلال بحق الدفاع، أو تجاوز هيئة التحكيم لنطاق اختصاصها، أو مخالفة الإجراءات المتفق عليها، أو مخالفة النظام العام، وفقًا للأسباب التي يجيزها القانون والاتفاقية المنطبقة.

متابعة طلب الاعتراف والتنفيذ أمام القضاء المصري

يتولى المكتب تحديد المحكمة والإجراء المختصين بحسب طبيعة الحكم والأساس القانوني للتنفيذ، وإعداد الطلبات والمستندات ومتابعة الإجراءات القضائية ذات الصلة، دون افتراض مسار واحد لجميع الأحكام الأجنبية.

الفرق بين حكم التحكيم والحكم القضائي الأجنبي

  • تختلف إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي عن إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة أجنبية؛ إذ يخضع حكم التحكيم لقانون التحكيم والاتفاقيات الخاصة بالتحكيم، بينما تخضع الأحكام القضائية لقواعد الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

كيف يبدأ المكتب دراسة حالتك؟

تبدأ الدراسة باستلام صورة حكم التحكيم واتفاق التحكيم والمستندات المتاحة، ثم مراجعة الدولة التي صدر فيها الحكم ومقر التحكيم والإجراءات المتبعة، وتحديد الاتفاقيات والشروط ذات الصلة، وصولًا إلى بيان المسار القانوني المقترح.

اطلب دراسة حكم التحكيم الخاص بك

  • إذا كان لديك حكم تحكيم صادر خارج مصر وتحتاج إلى تقييم إمكانية الاعتراف به أو تنفيذه داخلها، يمكنك التواصل مع مكتب مالك السعيد وشركاه لعرض المستندات ودراسة الوضع القانوني وتحديد الخطوات المناسبة.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن تنفيذ حكم تحكيم صادر خارج مصر؟

يمكن بحث إمكانية الاعتراف به وتنفيذه وفق قانون التحكيم المصري والاتفاقيات الدولية المنطبقة، بعد مراجعة الحكم وظروف صدوره.

يتوقف تحديد الأساس القانوني للتنفيذ على الدولة ومقر التحكيم والاتفاقيات ذات الصلة، ولا تُفترض قابلية تطبيق اتفاقية نيويورك دون التحقق من شروطها.

يُفضل تقديم حكم التحكيم واتفاق التحكيم، وما يتوفر من مستندات الإعلان والإجراءات، وأي ترجمة أو تصديقات موجودة.

نعم، قد يُرفض الاعتراف أو التنفيذ لأسباب محددة، منها بطلان اتفاق التحكيم، أو عدم صحة إخطار الطرف الآخر، أو تجاوز نطاق الاتفاق، أو عدم قابلية النزاع للتحكيم، أو مخالفة النظام العام.

نعم، يدرس المكتب الأحكام الصادرة خارج مصر، مع مراعاة قانون الدولة المعنية والاتفاقيات الدولية والإجراءات التي تنطبق على كل حالة.

المركز القانوني