تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
حوّل حكمك القضائي الصادر بالخارج إلى مسار قانوني قابل للتنفيذ داخل مصر.

يقدم مكتب مالك السعيد وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات دراسة ومتابعة إجراءات الاعتراف بالأحكام القضائية الأجنبية وتنفيذها داخل مصر، مع فحص المستندات وتحديد المتطلبات القانونية وفقًا للدولة التي صدر منها الحكم.

مكتب مالك السعيد : تنفيذ الأحكام الأجنبية

متى تحتاج إلى تنفيذ حكم أجنبي في مصر؟

الحصول على حكم قضائي لصالحك من محكمة خارج مصر لا يعني بالضرورة إمكانية البدء في إجراءات التنفيذ على أموال المحكوم عليه الموجودة داخل مصر بصورة مباشرة.

فالأحكام القضائية الصادرة خارج الدولة تحتاج، من حيث الأصل، إلى المرور بالإجراءات التي يحددها القانون المصري أو الاتفاقية القضائية المنطبقة، حتى يمكن الاعتراف بأثرها القانوني وترتيب إمكانية تنفيذها داخل مصر.

وتظهر أهمية هذه الإجراءات عندما يكون المحكوم عليه مقيمًا في مصر، أو يمتلك أموالًا أو عقارات أو أصولًا مالية داخلها، أو عندما يكون تنفيذ الالتزام المحكوم به مرتبطًا بإجراء قانوني يتعين اتخاذه أمام جهة مصرية.

ولهذا، فإن الخطوة الأولى لا تتمثل في تقديم الحكم للتنفيذ مباشرة، وإنما في دراسة الحكم وتحديد طبيعته والدولة التي أصدرته، والتحقق من القواعد القانونية التي تحكم الاعتراف به وتنفيذه في مصر.

مكتب مالك السعيد : تنفيذ الأحكام الأجنبية

خدمات الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها

إذا حصلت على حكم قضائي خارج مصر وترغب في ترتيب آثاره القانونية أو تنفيذه داخلها، يتولى المكتب دراسة إمكانية الاعتراف بالحكم، وتحديد الإجراءات القضائية اللازمة وفق القانون المصري والاتفاقيات ذات الصلة.

مكتب مالك السعيد : تنفيذ الأحكام الأجنبية

خدمات قانونية متكاملة لتنفيذ الأحكام الأجنبية

دراسة الأحكام القضائية الأجنبية

 مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية وتقييم مدى إمكانية الاعتراف بها داخل مصر.

تقييم شروط التنفيذ

 فحص الاختصاص القضائي ونهائية الحكم والإعلانات والشروط القانونية والاتفاقيات المنطبقة.

تجهيز المستندات القانونية

مراجعة الشهادات والترجمات والتصديقات وتحديد المستندات اللازمة لتقديم الطلب.

إجراءات الأمر بالتنفيذ

إعداد ومتابعة الإجراءات القضائية أمام المحكمة المصرية المختصة.

متابعة إجراءات التنفيذ

دراسة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم على الأموال والحقوق داخل مصر بعد استيفاء متطلباته.

دراسة مختلف أنواع الأحكام الأجنبية

  • الأحكام المتعلقة بالمطالبات المالية والمستحقات.

  • الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية والتعاقدية.

  • أحكام التعويضات والالتزامات المالية.

  • الأحكام المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد والشركات.

  • الأحكام الصادرة من المحاكم العربية والأجنبية.

تنفيذ الأحكام الخليجية داخل مصر

يمتد نطاق دراسة الخدمة إلى الأحكام الصادرة من المحاكم في دول الخليج، مع مراعاة الإطار القانوني المنظم لكل دولة

السعودية

دراسة شروط الاعتراف والتنفيذ.

الكويت

مراجعة الحكم والإجراءات المطلوبة.

 

الإمارات

دراسة التنفيذ وفق الاتفاقية القضائية.

لماذا تبدأ بدراسة الحكم؟

من مراجعة الحكم إلى بدء الإجراءات القانونية

  • استلام الحكم والمستندات

    إرسال نسخة الحكم وبيانات الدولة والمحكمة.

  • الدراسة القانونية

    فحص شروط الاعتراف والتنفيذ والاتفاقيات المنطبقة.

  • تحديد الإجراءات

    توضيح المستندات المطلوبة والمسار القضائي المناسب.

  • اتخاذ الإجراءات

    مباشرة الإجراءات القانونية ومتابعتها أمام الجهات المختصة.

تقييم قانوني قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ

كل حكم أجنبي له ظروفه ومتطلباته الخاصة؛ لذلك يبدأ المكتب بمراجعة الحكم والمستندات لتحديد:

  • مدى قابلية الحكم للاعتراف به داخل مصر.

  • الاتفاقيات والقواعد القانونية واجبة التطبيق.

  • المستندات والتصديقات المطلوبة.

  • المحكمة والإجراءات القانونية المختصة.

  • المعوقات المحتملة والخيارات القانونية المتاحة.

هل يتولى المكتب دراسة حكم صادر من خارج مصر؟

نعم، يقدم المكتب خدمة دراسة الأحكام القضائية الأجنبية وتقييم إمكانية الاعتراف بها وتنفيذها داخل مصر.

نعم، يمكن تقديم الحكم للمكتب لمراجعته وتحديد القواعد والاتفاقيات المنطبقة على الدولة التي أصدرته.

يمكن دراسة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم على الأموال الموجودة داخل مصر، بعد استيفاء شروط الاعتراف والتنفيذ.

يتولى المكتب مراجعة المستندات وتحديد متطلبات الترجمة والتصديق اللازمة وفق طبيعة كل حالة.

يمكن بدء التقييم المبدئي بالنسخ والمعلومات المتاحة، ثم تحديد المستندات الإضافية اللازمة لاستكمال الدراسة والإجراءات.