لا يمكن تحديد قيمة التعويض أو المحكمة المختصة أو مواعيد المطالبة بصورة عامة دون معرفة دولة الحادث. كما لم أدرج أحكامًا قضائية بأرقامها؛ لأن تحديد الأحكام ذات الصلة يتطلب معرفة الدولة والقانون محل النزاع، حتى لا تُنسب للصفحة سوابق قضائية غير منطبقة على الحالة.